عاااجل الفصل الفورى بدون سابق إنزار لموظفى الدولة

منذ فترة حوالى عام تقريبا صدرت مناوشات بفصل الموظف المتعاطى مخدرات وحتى وقتنا هذا لم يأتى التفتيش

من أجل التنفيذ وقد حانة اللحظة الان تم تفعيل ماقالو من قبل حيث

جاء ذلك اليوم عقب اجتماع الدكتور جميل في مقر الجهاز مع رئيس هيئة التأمين الصحي ورئيس اللجان 

الطبية بالهيئة وممثلين عن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية لوضع آليات العمل على كيفية إجراء تحليل 

المخدرات لبحث آليات تطبيق المادة (177) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والخاصة بإنهاء خدمة الموظف لإدمانه المخدرات

وقال الدكتور جميل إن الاجتماع استعرض أثر المخدرات على الوظيفة العامة وتحديد المجلس الطبي المختص الذي تجرى أمامه هذه التحاليل، مؤكدا أن التحليل سيكون بطريقة

عشوائية وسيشمل ثمانية تحاليل لأنواع المخدرات، مشيرا إلى أنه في حالة ثبوت تعاطي الموظف المخدرات فسيتم إلزامه

بإعادة التحليلبعد مدة لا تقل عن 6 أسابيع للتأكد من إقلاعه عن التعاطي وذلك لمنحه فرصة أخيرة لتصحيح مساره وتقويم أخلاقه وإقلاعه عن التعاطي

وأنه في حالة ما إذا كان التحليل إيجابي في المرة الثانية ستنتهي خدمة فورًا ودون الحاجة إلى أي إنذار

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم كذلك توقيع الكشف الطبي عند تثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقد معها ومن ضمنه إجراء تحليل المخدرات للتأكد من عدم

تعاطيهم أو إدامانهم المخدرات، مبينا انه سيتم صرف النظر عن التعيين إذا ثبت إيجابية التحاليل، وذلك لفقد شرط الصلاحية لشغل الوظيفة

وأشار إلى أنه سيتم فتح باب التظلم والطعن على تقارير اللجان الطبية من قبل الموظف في حالة 

ما إذا كان سبب وجود المخدر في التحليل هو تعاطيه لأدوية تحتوي على أي من المواد المخدرة أو غلط في نتيجة التحليل