- amer
- 5:03 ص
- أخبار محلية
- لاتوجد تعليقات
أزمة قانونية نكشفها من شأنها أن تهدد الانتخابات الرئاسية 2018 بالبطلان وذلك بسبب خلل في قاعدة بيانات
الناخبين ووجود محكوم عليهم جنائيا ضمن قاعدة بيانات الناخبين بالمخالفة للقانون الذي يحظر ممارسة
المحكوم عليهم جنائيا أو في قضايا مخلة بالشرف لحقوقهم السياسية سواء بالتصويت في الاستحقاقات الانتخابية أو الترشح في الانتخابات
الأزمة انكشفت تحديدا بسبب إدراج الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجله جمال مبارك ضمن قوائم الناخبين ومن يحق لهم الترشح لرئاسة الجمهورية ومن ثم
حررت توكيلات تأييد لهما بالفعل في مكاتب الشهر العقاري تبيح لهما الترشح للرئاسة، رغم صدور أحكام نهائية باتة ضدهما في القضية المعروفة
إعلاميا باسم فساد قصور الرئاسة تحرمهما من ممارسة حقوقهما السياسية لمدة 6سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي ضدهما وفقا للقانون
وأكد "حسب الله أنه بصدد إستخراج صورة رسمية من الحكم النهائي البات الصادر ضد مبارك ونجله
جمال وكذلك جمع حالات أخرى خاصة بإدراج محكوم عليهم جنائيا ضمن قواعد الناخبين، وذلك تمهيدا لمخاطبة
الهيئة الوطنية للانتخابات لتنقية جداول الناخبين، ولإقامة دعوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإداري، لوقف العملية الانتخابية لحين الإنتهاء من
تنقية قاعدة بيانات الناخبين، وأيضا حفاظا على المال العام للدولة حتى لا تجري الانتخابات وتكون مهددة بالبطلان وتهدر الأموال المنفقة عليها