- amer
- 3:28 م
- أخبار محلية
- لاتوجد تعليقات
وقعت الحكومة المصرية والبنك الدولي اليوم اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع
دعم إصلاح التعليم في مصر الذي يهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعلم في نظام التعليم الحكومي
وقد وقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعن
البنك الدولي الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي، وذلك على هامش اجتماعات
الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وحضر مراسم التوقيع أيضا الدكتور طارق شوقي وزير التربية
والتعليم والتعليم الفني والدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ويهدف المشروع الذي يستمر خمس سنوات إلى الإسهام في دعم إصلاحات قطاع التعليم في مصر، وذلك من
خلال التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف
من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون
طالب ومعلم. بالإضافة إلى ذلك سيستفيد أكثر من مليوني طالب وطالبة من النظام الجديد لتقييم الطلاب والامتحانات
وفي معرض حديثها عن هذا المشروع، صرحت الدكتورة سحر نصر التي تمثل مصر أيضا في مجلس محافظي البنك الدولي:الاستثمار في البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
وإننا نرحب بدعم البنك الدولي لتنفيذ برنامجنا القومي الطموح لإصلاح قطاع التعليم حيث يمثل هذا المشروع فرصة إستراتيجية
لتطبيق برنامج الإصلاح. والحكومة ملتزمة التزاما تاما بتطوير نظام التعليم لبناء جيل منتج مؤهل تأهيلا جيدا للعالم التنافسي